روسای جمهور آمریکا غرق در فساد؛ این بار جو بایدن باید پاسخگو باشد
تاریخ انتشار: ۲۹ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۵۷۶۵۱
به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس کمیته نظارت مجلس نمایندگان آمریکا، روز دوشنبه فاش کرد که شش عضو دیگر از خانواده بایدن ممکن است از طرحهای مختلف تجاری این خانواده در زمان تصدی مقام دولتی توسط جو بایدن سود کرده باشند. بدین ترتیب تعداد افراد درگیر در پروندههای فساد مالی از خانواده بایدن به ۹ نفر میرسد.
بر اساس گزارش نیویورک پست، این یافتهها پس از آن به دست آمدهاند که نماینده ایالت کنتاکی و سایر قانونگذاران، در رابطه با فعالیتهای اقتصادی خانواده بایدن، گزارشهایی را از بانکها را دریافت کردهاند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بدی ترتیب نمایندگان بررسی فعالیتهای مجرمانه بالقوه در معاملات مربوط به خانواده پرزیدنت بایدن را شروع کردهاند.
جیمز کامر در این رابطه در بیانیهای گفت که «هزاران صفحه از سوابق مالی مربوط به خانواده بایدن، شرکتها و طرحهای تجاری شرکای آنها در اختیار اعضای کمیته نظارتی مجلس نمایندگان قرار گرفته است که اهمیت این تحقیقات را تأیید میکند.»
کامر در ادامه چنین توضیح داد: «فعالیت خانوادگی بایدن بر کارهای سیاسی و ارتباطات جو بایدن متمرکز است و این فعالیتها تاکنون پول گزافی برای خانواده بایدن به همراه داشته است. ما شش عضو دیگر از خانواده جو بایدن را شناسایی کردهایم که احتمالاً از کسبوکارهای خانواده بایدن که در حال بررسی آنها هستیم سود بردهاند. بنابراین تعداد کل افراد درگیر یا منتفع که در این پرونده درگیر هستند به ۹ نفر میرسد.»
این نماینده کنگره ماه گذشته اعلام کرد که کمیته شواهدی پیدا کرده است که نشان میدهد حداقل سه عضو خانواده بایدن و دو تن از دستیارانش، در سال ۲۰۱۷ و کمتر از دو ماه پس از خروج جو بایدن از معاون اولی باراک اوباما مبالغی را چین دریافت کردهاند.
وی در ادامه توضیح داد که سوابق بانکی بررسی شده توسط کمیته نشان میدهد که یک نهاد وابسته به شرکت انرژی تحت حمایت چین، در مارس ۲۰۱۷، مبلغ ۳ میلیون دلار به راب واکر، یکی از اعضای خانواده بایدن، پرداخت کرده است.
همچنین به نظر میرسد که پسر اول جو بایدن یعنی هانتر حدود ۶۱۰۰۰۰ دلار به عنوان بخشی از قرارداد ۲۰۱۷ دریافتی داشت است. همچنین اطلاعات نشان میدهند که برادر اول رئیس جمهور یعنی جیمز بایدن و عروس رئیس جمهور، یعنی هالی بایدن هر کدام به ترتیب چیزی حدود ۳۶۰۰۰۰ و ۲۵۰۰۰ دلار دریافتی داشتهاند.
در یادداشت ماه مارس این هیأت همچنین به یک «بایدن ناشناس» اشاره شده است که در سال ۲۰۱۷ چهار پرداخت به مبلغ ۷۰,۰۰۰ دلار دریافت کرده است.
گفتنی است روز دوشنبه، کامر هیچ سرنخی از شش عضو جدید خانواده بایدن که توسط کمیته شناسایی شدهاند، ارائه نکرد.
کومر گفت: «کمیته نظارت و پیگیری سوابق بانکی اضافی برای دنبال کردن شبکه درهم تنیده تراکنشهای مالی بایدنها را ادامه میدهد تا مشخص کند آیا خانواده بایدن توسط بازیگران خارجی هدف قرار گرفتهاند و آیا تهدیدی برای امنیت ملی وجود دارد یا خیر».
وی در ادامه گفت: «به زودی اطلاعات بیشتری در مورد آنچه تا به امروز کشف کردهایم در اختیار عموم قرار خواهیم داد.»
کد خبر 5757829منبع: مهر
کلیدواژه: جو بایدن دولت آمریکا فساد مالی سودان اوکراین رژیم صهیونیستی روسیه ایالات متحده امریکا فلسطین ارتش سودان سوریه عربستان سعودی خارطوم عراق مسجدالاقصی فرانسه آلمان خانواده بایدن جو بایدن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۵۷۶۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت با کسی تعارف ندارد
رئیس دفتر بازرسی ویژه رییسجمهور گفت: شفافیت، جلوگیری از تعارض منافع، شایسته گزینی، تسهیل در انجام امور، شناسایی بسترها و گلوگاه های فساد و مبارزه قاطع با فساد مورد تاکید دولت مردمی است و برای اجرای آن با کسی تعارف نداریم.
به گزارش ایسنا، حجتالاسلام حسن درویشیان در نشست شورای اداری استان تهران با اشاره به ابلاغ اصول ۱۲گانه رئیس جمهور در پیشگیری و مبارزه با فساد، به تشریح گشت ارشاد مدیران پرداخت و افزود: برای جذب و تقویت مشارکت مردمی که مورد تاکید معظم رهبری در شعار امسال نیز قرار گرفته است، نیازمند تسهیل در مسیر سرمایهگذاری و راهاندازی کسب و کار بخش خصوصی هستیم. به طور مثال اقدام وزارت اقتصاد در حذف امضاهای طلایی در این دولت میتواند نمونه برجستهای از این اقدام باشد و همه دستگاههای اجرایی هم در این مسیر هستند.
وی ضرورت نظارت در کشور را مورد تاکید قرار داد و گفت: اگر بهترین قانون را داشته باشیم و بهترین برنامه را هم تدوین کنیم اما به نظارت آنطور که باید توجه نکنیم، قطعا با مشکل مواجه خواهیم بود. نظارت به معنی عدم اعتماد به مدیران نیست و معتقدم مدیران اجرایی کشور، سرمایه معنوی و پشتوانه نظام هستند. مهمترین راه صیانت از مدیر، نظارت و نگهداری اوست. بسیاری از مدیرانی که پروندهای برای آنها در محاکم تشکیل شده، به دلیل عدم نظارت بر زیرمجموعه یا عدم اطلاع کافی از قوانین و آئین نامه ها دچار مشکل شدهاند.
وی با بیان اینکه «در اصول ۱۲گانه ضدفساد آیتالله رئیسی، هیچ خط قرمزی نداریم»، تصریح کرد: رئیس جمهور فرمودند نباید هیچ حدود و ملاحضه ای در برخورد با فساد باشد، پس بازرسی و نظارت در همه سطوح و همه زمانها جاری است. البته رد نمیکنم که گاهی ممکن است مدیری تحت فشار سیاسی یا غیرسیاسی باشد اما موظف است از مسیر حق و قانون خارج نشود و از توصیهها تاثیر نپذیرد؛ گشت ارشاد مدیران با جدیت و بدون اغماض در دولت مردمی اجرا شده است
وی با ذکر تعبیر رهبری از مبارزه با فساد در دستگاه اجرایی، اظهار کرد: ایستادگی در برابر اژدهای هفت سر به فرموده رهبر معظم انقلاب، ممکن است باعث تبعاتی شود اما باید مقاومت کرد. ما هم پشتیبان چنین مدیرانی هستیم، به طور مثال مدیر منابع طبیعی یکی از شهرستان های شمالی به دلیل اجرای قانون با فشارهای افراد سیاسی و دستور مدیر استانی عزل شده بود، ولی به این نوع برکناری ورود کردیم و مدیر شجاع مذکور را به جایگاه قبلی در همان شهر بازگرداندیم. حتی اصرار مدیرکل استان مبنی بر ارتقای او را رد کردیم و گفتیم باید به همان اداره شهرستان برگردد تا همگان، جدیت دولت در حمایت از مبارزان با فساد را ببینند و درس عبرت شود.
نماینده ویژه رئیسجمهور در امر مبارزه با فساد خطاب به مدیران اجرایی استان تهران، توجه آنها را به نامه امیرالمؤمنین(ع) به مالک اشتر معطوف کرد و گفت: حضرت که به رئوفیت و گذشت زبانزد بودند، فرمودند "مفسدان را نقره داغ و خادمان را حمایت و تشویق کن" این رویه نصب العین دولت خدمتگزار سیزدهم است.
وی به مسائل اصلی و محوری استان تهران هم پرداخت و اظهار کرد: اجرای قانون هوای پاک در تهران حیاتی است و دستور ویژه رییسجمهور برای پیگیری هوای پاک، دغدغه ملی است و فقط استانداری مسوول آن نیست و همه دستگاه ها باید پای کار باشند.
وی با اشاره به اینکه «حاشیه نشینی در کنار تقاضای فراوان برای سکونت موقت در مناطق خوش آب و هوای اطراف تهران و استان های همجوار شمالی و تفرجگاههای خصوصی باعث افزایش قیمت زمین و وقوع بزههای مختلف از جمله کلاهبرداری در معاملات و تغییر کاربری باغات و مزارع کشاورزی شده است» گفت: عدم توجه به حریم جاده و بستر رودخانهها و تصرفات غیرقانونی باید متوقف و با جزای سنگین مواجه شود. اصلاح مرز تقسیمات کشوری و تعیین مرز شهرستان های تهران، ایمنی بازار تهران با قدمت تاریخی و اهمیت اقتصادی، و توجه به مقوله آموزش در ارتقا سلامت نظام اداری هم از دیگر سرفصل های مهم استان است که باید به آن اهتمام ورزید.
رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیسجمهور در پایان توصیهای به مدیران استان تهران کرد و گفت: به اسناد بالادستی توجه کنید، آنها را مطالعه کنید. از جمله اصول یاری رسان به مدیران در موفقیت همین اصل مهم است. از نگاه بخشی و جزیی و آلوده به سیاست و برخورد حزبی دوری کنید. شما مکلف به اجرای سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری و ریاست جمهوری هستید و نباید تحت تاثیر جریانات سیاسی باشید.
انتهای پیام